IKRAR DAN ITSBAT NIKAH / MEMPERBARUI NIKAH

1. IKRAR DAN ITSBAT NIKAH 

Deskripsi Masalah

Persepsi mengenai nikah bawah tangan ( sirri ) yang berbeda-beda diantara pihak pemerintah dan sebagian masyarakat menimbulkan saling curiga kedua belah pihak.Masyarakat sebagai obyek hukum berkesan selalu dipersulit .Pengajuan pencatatan nikah dari mereka yang pernah melakukan nikah bawah tangan diharuskan melakukan akad nikah kembali, jika tidak dipenuhi maka KUA tidak berkenan memberi surat akta nikah dan hal yang demikian tidak jarang menimbulkan perdebatan ramai antara kedua belah pihak.

Pertanyaan :

a. Bolehkah pihak KUA mengharuskan kepada pemohon akta nikah agar melakukan akad nikah ulang ?

Jawab :

Boleh karena untuk berhati-hati tentang keabsahan nikah yang masih belum diketahui oleh pihak KUA

 

شرح المنهاج لشهاب ابن حجر ج. 2 ، ص. 291

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ الْوَلِيمَةِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كَانَ الثَّانِي تَجْدِيدَ لَفْظٍ لَا عَقْدًا لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّ ذَاكَ فِي عَقْدَيْنِ لَيْسَ فِي ثَانِيهِمَا طَلَبُ تَجْدِيدٍ وَافَقَ عَلَيْهِ الزَّوْجُ فَكَانَ الْأَصْلُ اقْتِضَاءَ كُلِّ الْمَهْرِ وَحَكَمْنَا بِوُقُوعِ طَلْقَةٍ لِاسْتِلْزَامِ الثَّانِي لَهَا ظَاهِرًا وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبٍ مِنْ الزَّوْجِ لِتَحَمُّلٍ أَوْ احْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ.

فتاوي الشيخ إسماعيل الزين ص. 165 – 166

مسألة تجديد النكاح الذي هو عبارة عن تكرير العقد لتجمل أو احتياط – إلى أن قال – ويؤخذ من أن العقود إذا تكررت اعتبر الأول مع ما يأتي أوائل الطلاق إن قول الزوج لولي زوجته زوجني كناية بخلاف زوجها فإنه صريح أن مجرد موافقة قول الزوج على صورة عقد ثان مثلا لايكون اعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر ولا ينافيه ما يأتي قبيل الوليمة أنه لو قال كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل لأن ذاك في عقدين ليسى في ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل انقضاء كل المهر وحكمنا بوقوع طلقة لاستلزام الثاني لها وما هنا في مجرد تجديد طلب من الزوج لتجمل أو احتياط فتأمله انتهى كلام التحفة فاستفدنا من قوله ( إن تكرر عقد الخ ) وقوله ( إن مجرد الخ ) وقوله ( وما هنا الخ ) إن تجديد النكاح الذي طلبه الولي من الزوج لنحو ما ذكره مباح شرعا وأن مجرد موافقة الزوج علي صورة عقد ثان أو ثالث وهذا لا يكون اعترافا منه بانقضاء العصمة الأولى صراحة ولا كناية .